أطلقت بلدية مدينة أبوظبي خدمة الكترونية جديدة تتمثل في تفعيل النظام الإلكتروني لاعتماد تصاميم البنية التحتية "IDAS"، ذلك خلال الورشة التعريفية التي عقدها قطاع البنية التحتية وأصول البلدية بحضور مئات المعنيين من ممثلي المكاتب الاستشارية والمطورين والمشغلين للنظام.

وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة تجسيدا لخطة النظام البلدي وبلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى أتمتة الإجراءات والخدمات البلدية وتقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة .

وأكدت البلدية أن خدمة الاعتماد الإلكتروني لتصاميم البنية التحتية أصبحت متاحة أمام المتعاملين المعنيين وأنها قد توقفت تماما عن استقبال أي معاملات ورقية خاصة بهذا الجانب .. مشيرة إلى أن التقديم الإلكتروني لهذه الخدمات يتيح عدة جوانب إيجابية لكافة الجهات المعنية وأصحاب العمل من الاستشاريين والمطورين حيث يمكن متابعة سير المعاملة الكترونيا والحصول على ملاحظات وتوجيهات المختصين في البلدية عبر النظام، كما يمكن لمدير المشروع متابعة إجراءات الموافقة الكترونيا ومعرفة وضع الموافقات وشهادات عدم الممانعة للحصول على معلومات واقعية ودقيقة عن سير المعاملة والملاحظات والتوجيهات الصادرة عن البلدية.

وأوضحت أنه بموجب النظام الإلكتروني الجديد وبما يتعلق باعتماد تصاميم الطرق الداخلية والبنية التحتية سيتمكن الاستشاري من التواصل مباشرة إلكترونيا مع الأقسام المعنية باعتمادات التصميم في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، حيث تسير المعاملة إلكترونيا وفقا لخط سير مبسط يبدأ بتقديم المعاملة من قبل الاستشاري ثم يتم استلامها من قل قسم التصميم في البلدية برقم مرجعي، وتمرر إلى مدير التصميم ومن ثم التدقيق الفني في قسم التصميم لتصل المعاملة إلى المختصين الفنيين بالمراجعات التي تشمل الدراسات المرورية والسلامة المرورية وإنارة الطرق وصرف مياه الأمطار والدراسات الجيوتقنية والتصميم التجميلي والري، ومن ثم التصاميم الإنشائية والرصف الاسفلتي لتصل إلى مرحلة تحضير وختم الاعتماد الإلكتروني من قسم التصميم، وأخيرا استلام الاعتماد الكترونيا من قبل الاستشاري ويتم إبلاغ الاستشاري بالبريد الالكتروني وبرسالة نصية قصيرة "SMS" حين الانتهاء من المعاملة.

وأشارت إلى أن النظام الجديد سيتيح ربط المشاريع بنظم المعلومات الجغرافية " GIS" إلى جانب تحقيق التواصل الفعال مع الاستشاريين عبر العديد من الوسائل الأمر الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية تتمثل بالشفافية المطلقة وزيادة الكفاءة والتقليل من الأخطاء وتسريع وقت إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ .

ونوهت البلدية بأن نظام اعتماد تصاميم البنية التحتية إلكترونيا يحقق عدة أهداف أهمها التمكن من المراجعة الفنية إلكترونيا لكافة التخصصات بالتوازي وبالوقت ذاته وإلغاء المرور في روتين استلام وتصدير المعاملات من خلال الأرشيف وتمكين الاستشاري من التقديم الكترونيا وإرسال اعتماد التصميم والتواصل مع الاستشاريين الكترونيا وتصنيف المشاريع برقم مرجعي بهدف تتبع المعاملات وحالتها وتحقيق الشراكة الإلكترونية مع إدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية .

وبينت الورشة وفقا لنظرة إحصائية مقارنة بين المعاملة الورقية والإلكترونية في متوسط الزمن المستغرق لتقديم معاملة واحدة من قبل الاستشاري أن تجهيز رسالة طلب التقديم وتوقيعها من المعنيين يستغرق ورقيا 240 دقيقة والذي يشمل طباعة المستندات والمخططات واعتمادها من المسؤولين من طرف الاستشاري وتوصيلها وتسجيلها في أرشيف البلدية، بينما وفقا للنظام الجديد تتم هذه العملية في دقيقتين اثنتين فقط وتجهيز المرفقات ورقيا يستغرق 10 دقائق وإلكترونيا نفس الزمن، مشيرة إلى أن التقديم التقليدي للمعاملة يستهلك 24 ضعفا زمنيا عن التقديم الإلكتروني .

وتتكلف المعاملة المذكورة ورقيا 1171 درهما بينما تتكلف المعاملة الإلكترونية 30 درهما فقط بمعنى أن التقديم الورقي يكلف الاستشاري 38 ضعفا عن التقديم الإلكتروني، وبينت المقارنة من ناحية البصمة الكربونية لتقديم المعاملات ورقيا أن كل معاملة ورقية تتوجب زراعة شجرتين اثنتين لتعويض انبعاثات الكربون الناتجة عنها .

وأضافت البلدية أن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أنجز منذ كانون الثاني/يناير العام الجاري، وحتى تموز/يوليو 1410 معاملات وأن الزمن المستغرق لتقديم هذه المعاملات من قبل الاستشاريين استغرق بالطريقة التقليدية ورقيا 408.900 دقيقة أي 6815 ساعة بما يعادل 852 يوم عمل بينما ستستغرق نفس المعاملات إلكترونيا 16.920دقيقة أي 282 ساعة بما يعادل 35 يوم عمل أما التكلفة لنفس المعاملات ورقيا بلغت 1.651.110 دراهم وإلكترونيا ستكلف 43.428 درهما فقط .

وفيما يتعلق بالبصمة الكربونية للعدد نفسه من المعاملات فقد بلغت ورقيا 109.839 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، وإلكترونيا كان الناتج 3977 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة حوالي 3000 شجرة لتعويض انبعاثات الكربون .