بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الاثنين، إلغاء خفض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، ليتم تحصيلها بالكامل، مبينة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.
وأكدت شرطة أبوظبي، في تصريحات صحافية الأحد، أن إلغاء قرار تخفيض نسبة 50% من تحصيل المخالفات المرورية، جاء بعد دراسة وافية ومتعمقة لتحسين مستويات السلامة المرورية، ووضع منظومة متكاملة من الحلول الفاعلة الوقائية.
وكانت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت تطبيق قرار خفض 50% من قيمة تحصيل المخالفات المرورية منذ عام 2010 وفقاً للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، حسب ضوابط محددة وغير مقيّدة بفترة زمنية.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن الإجراء القاضي بتحصيل القيمة الكاملة للمخالفة جاء ليعزز الجهود المبذولة بالتنسيق مع الشركاء ضمن خطة السلامة المرورية، التي تهدف إلى تطبيق أولوية (جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة)، التي تعتبر من الاولويات المهمة في شرطة أبوظبي، وتم إعدادها تماشياً مع استراتيجية أبوظبي 2030 من خلال تحديد هدف استراتيجي بالوصول الى خفض وفيات الحوادث المرورية الى معدل 5% سنوياً لكل 100 الف نسمة، وذلك من خلال تطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية.
وأكدت أن قرار إلغاء الخفض على تحصيل المخالفات المرورية سيتم تطبيقه على المخالفات الجديدة التي سيتم تسجيلها والمرتكبة من قبل السائقين اعتباراً من الاثنين، أما بالنسبة الى المخالفات السابقة فلا ينطبق عليها الاجراء، وسيتم تحصيلها بقيمة الخفض السابق.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الهدف من الإجراء الجديد هو الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق وما ينتج عنها من وفيات، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات، وليس هدفها الربح المادي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيعزز الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وأشارت إلى استمرار تكثيف الجهود التي تحفظ سلامة مستخدمي الطريق، التي تشمل تعزيز البنية التحتية لأعمال تهدئة السرعات في الاحواض السكنية على الطرق الداخلية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في بلدية أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وذلك لتوفير افضل معايير السلامة سواء للمشاة أو لمستخدمي السيارات، عبر اتباع أفضل السبل وتعزيز مكونات البنية التحتية بإجراءات السلامة، خصوصاً شبكات الطرق الداخلية.