المحكمة الكبرى الجنائية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على شابين بالسجن بعد ان قاما بسرقة سيارة وبيعها «سكراب» وذلك باستخدام بطاقة هوية لشخص آخر، فيما حاز أحدهما مواد مخدرة.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة 5 سنوات عما اسند إليه في البنود اولا وثانيا ورابعا، وبمعاقبه بالحبس لمدة 6 اشهر والغرامة 100 دينار عما أسند اليه في البند ثالثا.وعاقبت المحكمة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه من اتهام وأممت بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه وفي ليلة 17/1/2020، أولا: استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره وهي بطاقة هوية المجني عليه وانتفع به بغير حق بأن قدمه للشاهد الأول وقام ببيع السيارة المملوكة للمجني عليه الثاني، ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد بيع سيارة بأن حرف الحقيقة بملء بيانات العقد والتوقيع باسم المجني عليه الأول عن طريق انتحال صفته باستخدام بطاقة الهوية الخاصة به، ثالثا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي «الميتامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها وذلك على النحو المبين بالأوراق، رابعا: سرق وآخر عسكري السيارة المبينة بالأوصاف والنوع المملوكة للمجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني، أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال محرر صحيح باسم شخص آخر وهي بطاقة هوية المجني عليه الأول وانتفعا بها بغير وجه حق بأن قدماها لعامل سكراب وقاما ببيع السيارة التي قام المتهم الأول بسرقتها.وتتحصل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي يفيد بأن المبلغ وفي يوم الجمعة 12/1/2020 قام بإيقاف سيارته من نوع كامري بيضاء اللون طراز 1998 عند مسكنه، وفي اليوم ذاته بحوالي الساعة 11 صباحا اكتشف بأن شخصا مجهولا تمكن من سرقة سيارته التي توجد فيها عدة أوراق خاصة به وبأبنائه.

وبينت أوراق القضية أنه وبتاريخ 18/1/2020 تلقى المجني عليه رسالة تفيد العثور على السيارة بمنطقة الهملة بأحد محال السكراب وبسؤال العامل قرر بأنه قد قام بشراء السيارة من شخص «المجني عليه الثاني» حسب ما هو مبين ببطاقته الشخصية بمبلغ وقدره 80 دينارا بحرينيا وذلك بموجب عقد بيع سيارة لأجل سكراب.وبسؤال المجني عليه قرر بأنه فقد محفظته التي تحتوي على بطاقته الشخصية في 31/12/2019 وقد استخرج بطاقة أخرى (بدل فاقد) إذ إنه تم عرض صورة المدعو (المجني عليه الثاني) على العامل وقرر بأنه ليس ذات الشخص الذي باع عليه السيارة.وبعد عرض صورة المتهم الأول على العامل، تعرف عليه وقرر أنه ذات الشخص الذي قام ببيع السيارة.

وقد يهمك أيضا" :

تأييد حبس بحريني سنة أصاب آخر بعاهة بسبب خلافات عائلية

إدانة 6 متهمين بمخالفة الإجراءات الإحترازية والتحقيق مع 23 آخرين في البحرين