أكد خالد شهيل، وكيل نيابة أول في النيابة المدنية في دبي، حرص النيابة العامة في الإمارة على صون وحماية حقوق العمال من الناحية القانونية، مشيراً إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لتذليل كل العقبات القانونية التي تعترض سعي العمال لتحصيل حقوقهم، مستلهمة في ذلك توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، والتعليمات المباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي. ولفت إلى أن هذه الجهود تساهم في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية.

وأوضح شهيل في حوار مع «الاتحاد»، أن النيابة العامة في دبي أطلقت منذ عامين مبادرة «فتح الأبواب القانونية» التي تستهدف الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام الحقوقية النهائية الصادرة من المحاكم، مبيناً أن النيابة طوعت هذه المبادرة لتحصيل حقوق العمال الذين لا تسمح قيمة المطالبات المالية لهم بالطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، وهو ما يدل على وجود بيئة تشريعية في الدولة لحماية جميع الحقوق، بما فيها حقوق العمال.