أعلن أحمد عبد الله الرمضان وكيل النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكمها في القضية المتهم فيها أحد الأطباء بتزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية ثم إعادة بيعها بأسعار مغالٍ فيها للمتعاطين لتلك المواد.

 وقال إن المحكمة قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة الطبيب بالسجن لمدة سبع سنوات ومعاقبة خمسة متهمين بعقوبات السجن والحبس لمدد تراوحت ما بين سنة وست سنوات، وذلك عما نسب إليهم من التزوير في محررات رسمية وخاصة، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

 وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد أبلغت عن ضبط متهمين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية وضبطت معهم كميات كبيرة من المؤثرات العقلية ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة بقية المتهمين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية موضوع تلك الوصفات والاتجار فيها.

 وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات لتلك المستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية وذلك جميعه خلافاً للحقيقة، وذلك بعد أن تحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمون بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة متهمين آخرين من الصيادلة ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين الى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

قد يهمك ايضا :

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد أهمية دور وسائل الإعلام

البحرين تبذل أعلى مستويات التصدي لمكافحة المخدرات وتتبع العصابات الإجرامية