في فجر الأثنين و تحديداً في تاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر بسنة ألفان و عشرون , كان العمل جارياً في مشروع تحويل تدفقات المياه من محطة الضخ الواقعة في قرية بني جمرة إلى محطة المعالجة في مدينة سلمان , وكان فريق العمل المكون من عدد من موظفي الشركة و فنيي الوزارة انتهو من العمل في الساعة الثالثة و خمسة و أربعون دقيقة فجراً و غادروا الموقع , و تبقى أربعة عمال و هم من طاقم العمل التابع لشركة المقاولات , اتجهوا بعد ذلك إلى غرفة الصمامات التي تبعد عن المحطة بمسافة مئتان و خمسون متراً تقريبا و التي تقع خارج موقع العمل ثم قامو بفتح غطاء غرفة الصمامات و لكن غرفة الصمامات لم تكن ضمن برنامج عمل المقاول , كما إن غرفة الصمامات ليست ضمن نطاق رخصة العمل الممنوحة للمقاول و التي تشترط إجراءات السلامة المتبعة في الوزارة الحصول عليها قبل العمل في المواقع الخطرة و المغلقة , و قد باشروا العمل فيها حتى سقط ثلاثة منهم أمواتا , ثم تلقى عدد من مسئولي وزارة الأشغال و شؤون البلديات و التخطيط العمراني بلاغا و سرعان ما توجهوا إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.

أحيلت القضية إلى النيابة فيما أستمعت إلى أقوال المهندس الفني و مسؤول الأمن و السلامة لدى وزارة الأشغال و البلديات , و قالا أن المهندس المشرف بالشركة المنفذة للمشروع وهو أحد المتوفين كان قد أخطر الوزارة بإعتزامه العمل في موقع معين بالمشروع وفي يوم وساعة محددة، وتمت الموافقة على ذلك، وبوشر العمل بالفعل في الموقع المحدد وانتهى العمل فيه دون ثمة حوادث، و انتقل المهندس والعمال المتوفين والمصاب للعمل في موقع آخر هو موقع الحفرة محل الحادث الذي يختلف عن الموقع الذي تمت الموافقة على مباشرة العمل فيه، وذلك دون أن يُخطر الوزارة بإنتقاله للعمل في تلك الحفرة، و أيدهما في ذلك ضابط السلامة بالشركة الموكول إليها تنفيذ المشروع.

وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي الذي انتهى في تقريره إلى أن الوفاة ناشئة عن هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب الاختناق بالغازات، و وجه الإتهام الى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع , و مدير المشروع و ضابط السلامة المهنية بذات الشركة , لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة و إصابة العمال و ذلك من واقع شهادة الشهود و تقارير خبير السلامة المهنية ب‍وزارة العمل و الدفاع المدني و الطب الشرعي و خبراء مسرح الجريمة , و كذلك من واقع المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع و التي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيما بما تفرضه عليهم واجباتهم و أصول مهنتهم من توفير وسائل و معدات الأمن و السلامة في موقع الحادث و التحقق من دراية العمال بمخاطر العمل و عدم تأهيلهم لمواجهتها و السماح بالعمل في موقع الحادث دون اخطار وزارة الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الإشتراطات المقررة و ذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل و المقررة بموجب القانون و القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن , هو ما أدى إلى وقوع الحادث و وفاة و إصابة العمال.

قد يهمك أيضا:

وزير الأشغال البحريني يتفقد مشروع تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي
"الأشغال" البحرينية تُعلن عن 750 ألف دينار لـ"الصرف الصحي" في سماهيج