بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المشتغلين في وزارة العدل حتى نهاية شهر مارس / آذار الماضي 742 محامياً، مرتفعاً بذلك بنسبة بسيطة مقارنة بنهاية العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المسجلين 740 محامياً .

وشكل المحامون المواطنون بحسب إحصائية جديدة صادرة عن وزارة العدل 97% من اجمالي  عدد المحامين المسجلين وبواقع 723 محامياً، بينما شكل المحامون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 3% بواقع 19 محامياً، منهم 9 محامينً من سلطنة عمان، و 7 محامين من دولة الكويت، ومحاميان من مملكة البحرين ومحامي من المملكة العربية السعودية .

وتشكل نسبة المحاميات من إجمالي عدد المحامين المقيدين في وزارة العدل نسبة 23% بواقع 172 محامية ، في حين تبلغ نسبة المواطنات نحو 99% من إجمالي  المحاميات المقيدات بوزارة العدل بواقع 171 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي .

وبلغ إجمالي أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة، ألف 684 محام ومحامية، موزعة حسب التصنيف التالي:  172 من المحاميات مقيدات بجدول المشتغلين، 729 محامية غير مشتغلة، بينما بلغ عدد المحامين المشتغلين المقيدين بجدول المشتغلين 570 محامياً، بينما كان إجمالي المحامين غير المشتغلين 213 محامياً .

وبخصوص أعداد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة، وفي جميع الجداول فقد تم قيد 7 محامين ومحامية أمام المحاكم الابتدائية، وتم قيد 392 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا 343 محام ومحامية .