نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام آسيوي بقتل امرأة خنقًا باستخدام حزامه، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 تشرين ثاني / نوفمبر الجاري، وذلك لحضور أولياء دم المجني عليها لاختيار القصاص أو الدية، كما قررت استمرار حبس المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم الإثنين إلى أقوال ضابط التحريات الذي روى قصة الحادثة قائلاً: "تلقينا بلاغًا عن وقوع جريمة قتل بحق امرأة في أحد الفنادق في منطقة الدانة المعروفة سابقًا بمنطقة مدينة زايد، وبإجراء الفحص الأولي تبين وفاتها بواسطة حزام وسط، وهروب الجاني من موقع الحادث بعدما حاول الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل"، مشيراً إلى أنهم استطاعوا التعرف على المتهم وضبطه عن طريق شهادة عاملة النظافة في الفندق وتسجيل الكاميرات، إضافة إلى العثور على هوية وجواز سفر الجاني داخل الفندق.

ومن جانبه، اعترف الجاني بالتهم المنسوبة إليه، مقرًا بالواقعة في محضر الشرطة وأمام هيئة المحكمة، معللًا ذلك بأنها خدعته وألحقت به خسائر مادية مستغلة طيبته بعد إيهامه بحبها له، مؤكدًا على أنه كان يحاول أن يساعدها في الإقلاع عن ممارسة الدعارة وتعويضها عن ذلك بالمال ولكنها لم تتوقف عن ذلك.

وأشار إلى أنه في يوم الواقعة، كانت المجني عليها برفقته في الفندق، ولكنها حين تلقت اتصالًا من شخص مجهول أرادت المغادرة، ففهم حينها أنها لم تقلع عن ممارسة الدعارة فحاول منعها من الخروج فرفضت، ما دفعه إلى القيام بخنقها بحزام وسطه، وبعدها حاول الانتحار شنقًا بواسطة حبل في الغرفة ولكنه فشل فهرب.

وأوضح ضابط التحريات أنه بالبحث والتحري، تبين صدق أقوال الجاني، إذ تبين أن المجني عليها اعتادت على ممارسة الدعارة مع آخرين، فكانت تدخل الدولة بتأشيرة زيارة وعند انتهائها تخرج إلى بلد مجاورة وتعاود الدخول مرة أخرى عند صدور التأشيرة الجديدة، مبينًا أنه "بالاطلاع على عدد الفواتير التي قدمها المتهم تبين قيام المجني عليها باستغلال المتهم ماديًا.