أبو ظبي- سعيد المهيري
تستضيف دائرة المال في أبو ظبي، يومي 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الاجتماع السنوي السابع للجنة مسؤولي الموازنة إحدى اللجان التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة، ممثلو الموازنة العامة من الدول الأعضاء في المنظمة والدول المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة السياسات المالية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الموازنات.
ويتناول الاجتماع الذي ستعقد فعالياته في فندق "سانت ريجيس تاور" مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية الموازنة ونظم الإدارة المالية في المنطقة وسبل تطويرها.
وتستعرض دائرة المال خلال جلسات الاجتماع تجربتها في تطبيق منظومة مالية متكاملة وموحدة للجهات الحكومية وإعداد وتنفيذ وقياس الأداء المالي للموازنة العامة والمنهجية المعتمدة لتحقيق وتطبيق أفضل الممارسات في وضع الموازنة العامة للإمارة.
وتأتي استضافة دائرة المالية أبو ظبي لهذا الاجتماع لتعكس جهودها المستمرة لتعزيز علاقات التواصل مع أقرانها من مختلف دول المنطقة والعالم الأمر الذي يتوافق مع أهداف هذا الاجتماع القائمة على ابتكار أفضل الحلول الخاصة بالسياسات النقدية والموازنات العامة للدول إلى جانب توفير فرص الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية المرتبطة بإنفاق الجهات الحكومية وتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير اقتصاد مستدام.
وأكد رئيس دائرة المال في أبو ظبي حمد الحر السويدي، أهمية تعاون الدائرة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي قادت إلى عقد هذا الاجتماع في إمارة أبو ظبي وتوفير منصة فريدة لاستعراض ومناقشة أفضل التطبيقات في إطار وضع وتنفيذ الموازنات إلى جانب الاطلاع على التجارب والنتائج التي حققتها الدائرة والمنظمة في هذا المجال.
وأضاف السويدي أنَّ دائرة المال تعمل على توفير مناخ اقتصادي مستدام من خلال تطوير أطر الموازنة العامة وتحسين مراقبة الإنفاق وتعزيز كفاءة القطاع العام وأدائه إضافة إلى اعتماد سياسة موحدة متوافقة والبنية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
وأشار إلى أنَّ الدائرة حققت نقلات نوعية لناحية تطوير البنية التحتية والإطار المالي المتقدم لإمارة أبو ظبي وإتباع تقنيات تعزز من الشفافية ضمن العمليات المالية الحكومية الأمر الذي يساهم على التخطيط وفق معطيات ومعايير دقيقة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويدعم انتقال حكومة أبو ظبي إلى مراحل متقدمة تضمن وحدة التوجه الاستراتيجي المالي للجهات المحلية كافة.