أحالت النيابة العامة بدبي 3 متهمين إلى محكمة الجنايات ارتكبوا جناية قتل العمد وجنحة السرقة مع حمل سلاح، وذلك بعد أن قاموا بعملية مدروسة لسرقة ديزل من شركة خاصة للقوالب الخرسانية بلغت قيمتها 33 ألف و500 درهم.

وقال المحامي العام رئيس نيابة بر دبي المستشار سامي الشامسي، عن وقائع الحادثة "إن إدارة العمليات تلقت بلاغ حول وقوع حادثة قتل في شركة للقوالب الخرسانية بمنطقة مجمع دبي للاستثمار تم الانتقال على إثره إلى مكان الواقعة ليجدوا جثتين هامدتين للمجني عليهما تم إخفاؤهما في مسرح الجريمة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لملاحقة الجناة وضبطهم، وبعد المتابعة والتمحيص تمكنت فرق البحث من القبض عليهم وجمع الاستدلالات الأولية منهم."

وتابع الشامسي تعود التفاصيل إلى أن المتهمين الثلاثة أثناء تحقيقات النيابة أفادوا بأنهم اتفقوا مع المتهم الأول من جنسية عربية (هارب) يعمل في شركة خاصة للقوالب الخرسانية على أن يساعدهم في سرقة الديزل من الشركة التي يعمل بها وبالفعل وافق على ذلك وحسب الاتفاق توجهوا إلى مقر الشركة نفس يوم البلاغ، بواسطة سيارتي نقل ديزل يقودهما المتهمين الشركاء في عملية السرقة، بينما تقدمهم الثالث برفقة المتهم (الهارب) إلى موقع الشركة، وصولهم الى موقع الشركة تسلل المتهم الهارب إلى داخل الشركة ليقوم بفتح باب الشركة الخارجي إلا أنه تأخر وظل بالداخل قرابة الساعة وبعد ذلك شاهدوا الباب يفتح من قبل المتهم الهارب والذي كان في حالة توتر وارتباك شديدين".

وأضاف  أنه اتضح من خلال معاينة مسرح الجريمة ناتجة عن بشاعة ما أقدم عليه من مباغتة حارسي الشركة (القتيلان) وتوجيه عدة طعنات لهما بآلة حادة أودت بحياتهما كما جاء بوصف تقرير الطب الشرعي.

وبحسب يوسف أمين العلي وكيل نيابة أول بنيابة بر دبي، الذي أسندت إليه الدعوى وباشر التحقيقات فيها، أجمع المتهمين أنه بعد الانتهاء من السرقة غادروا المكان متجهين الى منطقة العوير إذ تخلصوا من المسروقات ببيعها على شريك آخر لهم فالجريمة والذي اشترى حمولتي سيارتين معبئتين بالديزل المسروق (255 جالون والأخرى 1489 جالون) بعد اتفاق مسبق بينهم، واستلموا مبلغ 14 ألف درهم قيمةً الصفقة.

وأشار يوسف العلي أن المتهم الأول والذي كان يعمل في ذات الشركة المسروقة قد فر إلى خارج البلاد بعد عدة ساعات من ارتكاب الواقعة، وبعد أن توصلت الجهات المختصة إلى مقر سكنه الذي يتشاركه مع زميل له في سكن العمال، وباستجواب الأخير أفاد أن المتهم غادر البلاد بعد أن أعاد له مبلغاً كان قد اقترضه منه سابقاً تاركاً ملابسه وحذائه الملطخ بالدماء دليلاً خلفه.

وعليه تمت إحالة المتهمين الذين ارتكبوا جناية القتل العمد المقترن بجنحة السرقة مع حمل سلاح طبقا لقانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987م وتعديلاته لغاية عام 2006 ميلادي.