أغلقت بلدية مدينة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية 8 منشآت تجارية متخصصة ببيع التبغ ليصبح عدد المحلات التي تم إغلاقها خلال هذا العام 20 محلا وذلك لمخالفتها القانون الاتحادي رقم 15/لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ وبنود اللائحة التنفيذية من حيث قربها من دور العبادة والمنشآت التعليمية والسكنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص النظام البلدي في أبوظبي على حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع وإيجاد بيئة صحية آمنة ، والتخلص من العادات السلبية التي يمكن أن تهدد سلامة الأفراد وتنعكس سلبا على صحة المجتمع .

وأكدت البلدية أن قرار الإغلاق جاء بعد التواصل مع هذه المنشآت وتنظيم عدة زيارات ميدانية من قبل مفتشي بلدية أبوظبي، وتسليمهم الإنذارات وإعطائهم المهلة لتصويب وتصحيح أوضاعهم واتباع اشتراطات الصحة والسلامة ، وبعد أن استنفدنا كل وسائل التوجيه والإرشاد، ولمسنا عدم التجاوب من قبل هذه المحلات تم تنفيذ قرار الإغلاق.

 وأشارت البلدية أنها حريصة على تطبيق اشتراطات ومعايير القانون المنظم لعملية بيع وشراء المواد التي تدخل ضمن نطاق مواد التدخين من خلال التوجيه والتوعية ومن ثم إصدار العقوبات لكل الجهات التي لا تتبع القوانين والشروط، تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013 والخاص بشروط ومعايير محلات بيع التبغ ومنتجاته وادواته بالتجزئة، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ ومنها قربها من المساجد أو المدارس.

وأضافت البلدية أن هناك شروطا تتعلق بموقع هذه المحلات منها على سبيل المثال: ألا تكون داخل منشآت تعليمية، طبية، رياضية، دينية، صناعية، نفطية، مسارح ودور السينما، ويجب أن تبعد مسافة 100 متر من دور العبادة وملحقاتها ،كما يجب أن تبعد مسافة 150 مترا عن المداخل الخارجية للمنشآت التعليمية مثل ) رياض اطفال، حضانة، مدرسة، كلية، معهد تدريبي)، ولا يجب أن تكون هذه المحلات مطلة على الشوارع الرئيسة المعتمدة.

ولا يسمح بوجود لافتات داخلية أو خارجية تشجع وتعزز الدعاية للتدخين أو بيع أي من منتجات التبغ الأخرى وضرورة وجود لوحة تحذيرية على مدخل المحل تحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الى داخل المحل، كما يتوجب والاهتمام بالنظافة العامة للمحل.

ومن أهم الاشتراطات عدم  بيع التبغ ومنتجاته الى من هم دون 18 عاما، ومنع بيع العبوات المفتوحة، وانما يجب أن تكون مغلقة ومختومة بختم المصنع فقط والمطابقة لشروط بطاقة عبوات منتجات التبغ الصادرة والمعتمدة من هيئة الأمارات للمواصفات والمقاييس (UAE.S/GSO 246 :2011) كما ويمنع عرض وبيع هذه المنتجات بالقرب من أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية ، كما يمنع بيع أو عرض منتجات التبغ عند نقاط الدفع في محلات الهايبرماركت، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل مع منع اجراء أي خصومات أو تنزيلات أو عروض خاصة أو ترويجية أو تصفية على منتجات  التبغ ولا يتم البيع بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أي  وسيلة الكترونية مع ضرورة أن تكون جميع عبوات ومنتجات التبغ مطابقة لمعايير وشروط بطاقة عبوات منتجات التبغ ، ويمنع منعاَ باتا التصنيع أو التعبئة أو فرم التبغ داخل المحل، وإنما يجب أن تكون مطابقة لشروط البطاقة التعريفية الخاصة به.

 واستكمالا لخطط الرقابة على هذه المنشآت أكدت البلدية أنه تم تعديل أوضاع 40 محلا من محلات بيع التبغ وذلك بعد ملاحظة عدم التزامهم بالمعايير وشروط الترخيص وتم الانتهاء منها، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمعاينة وفحص 109 عينات من مواد الدوخة  في المختبر للتأكد من خلوها من أي مواد مخدرة .