أكد عدد من الصيادين المحتجزين منذ اسبوعين في ثمانية مراكب صيد خاصة بهم على رصيف ميناء جزيرة كيش الإيرانية، أن أحكامًا بدفع غرامات مالية لم تحدد قيمتها ستصدر بحقهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة متوقعين غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك بعد خضوع أصحاب القوارب الأربعة الذين تم استجوابهم أمام المحكمة الإيرانية أمس الثلاثاء، استكمالاً للتحقيق الذي بدأ في مطلع الاسبوع الحالي بأصحاب أربعة قوارب من أصل  8 ، لافتين ألى أن المحكمة أنهت استجواب كافة الصيادين وبإنتظار فرض الغرامة عليهم قبل يوم الخميس المقبل.
وأوضح الصيادون الأربعة الذين تمت محاكمتهم أمس الثلاثاء خلال إتصال هاتفي لصحيفة "الخليج"، أنّ محاكمتهم تمت بطريقة جيدة ووفقًا للقانون والإجراءات المتبعة لدى إيران، حيث تم طرح عدة أسئلة تخصهم بشكل خاص منها الاسم والمهنة وغيرها من المعلومات الخاصة، إضافة إلى أن المحكمة استجوبتهم بطرح سؤال عليهم: "ما هي دوافعكم لدخول المياه الإقليمية وصيد الأسماك فيها؟"، حيث أجابوا بأنهم دخلوا المياه غير متعمدين وليس لهم أي أغراض خاصة أو شخصية سوى الصيد، مؤكدين أن أسئلة المحكمة كانت بسيطة ولم تتجاوز مشكلتهم وقضيتهم المحتجزين لأجلها .
وأشاروا إلى أن الغرامة المالية لم يتم تحديدها حتى اللحظة، وما زالوا بإنتظار الحكم من المحكمة، لافتين إلى أن الغرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم أو أكثر أو أقل حسب ما تقره المحكمة على كل قارب، كون بعض القوارب التي كانت محتجزة سابقًا لديهم دفعت نفس القيمة، مضيفين أنهم لم يوكلوا محاميًا ليدافع عنهم أو ليتابع القضية منذ تحويلها إلى المحكمة .