رفعت اللجنة المكلفة بتقييم وضع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإمارات، خلال الأيام الماضية، تقريرها الختامي إلى الجهات الرسمية، لقرارها الذي نص على وجوب إلغاء عقوبة الحكم بالإبعاد على الأجنبي المتعاطي الذي وصلت إقامته المستمرة داخل البلاد أكثر من 15 عامًا، مع النص على جواز إيداعه في إحدى دور العلاج من الإدمان مثله مثل المواطن تمامًا.

وأرفقت اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها في تقرير أشارت فيه إلى ضرورة منح وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول الخاصة بالمواد المخدرة بالإضافة أو الحذف أو تغيير النسب؛ تسهيلًا وتبسيطا للإجراءات بدلًا من جعل تلك الصلاحية بيد مجلس الوزراء.

وطالب التقرير تعديل قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة، بما يسمح للمحكمة بتوقيع مجموعة من التدابير الاحترازية بحسب الأحوال، وذلك في حالة تبرئة المدمن لأسباب شكلية، أو أنّه كان متهمًا، ولأسباب جدية ولأكثر من مرة، وذلك حرصًا على علاج المدمن بدلًا من تركه بعد تبرئته من دون علاج وهو بحاجة إليه.

كما لفت إلى ابتكار مجموع من العقوبات ذات الطبيعة المجتمعية؛ لإدخالها على قانون المواد المخدرة، بهدف التخفيف من العقوبات المشددة التي ينص عليها، منها تنفيذ أعمال ذات نفع اجتماعي، فضلًا عن إلغاء الحظر المفروض على المدمنين العائدين مرة ثانية للإدمان والمتعلق في شأن استفادته من تدبير الإيداع داخل إحدى دور العلاج أو إعادة التأهيل، المادة 42 من القانون.