ترأس معالي محمد بن نخيرة الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية سفيرها لدى جمهورية مصر العربية وفد الدولة المشارك في الاجتماع العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي واصل أعمال دورته الثانية والأربعين بعد المائة اليوم برئاسة موريتانيا وذلك لمناقشة مشروعات القرارات التي سترفع للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة وقضايا العمل العربي المشترك .

وضم الوفد على الشميلي سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات منها تقرير حول تطوير جامعة الدول العربية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014 .

ويشمل جدول الأعمال بندا رئيسيا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وعددا من الملفات التي تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الأوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية في القدس وتقارير حول الأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة وتقرير حول أعمال المكتب الرئيسي واالمكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل بالإضافة إلى الأوضاع في الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان .

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود حول تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن وقضية جزر الإمارات الثلاث التي تحتلها إيران ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل امريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني.

ويناقش المجلس بنودا تتعلق بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الاريتري وتعزيز نشر اللغة العربية في تشاد وتقارير حول العلاقات العربية الأفريقية والعربية الأوروبية والعربية الآسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول أمريكا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول آسيا الوسطى وأذربيجان بالاضافة إلى بند مستقل حول التطرف الدولي وسبل مكافحته إضافة إلى عدد من البنود المالية والإدارية .