حذر مستشار وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خالد حسن، من خطورة استغلال بعض المرشحين للطرق غير المشروعة لاستمالة أصوات الناخبين، موضحاً أن اللجنة الوطنية للانتخابات تحقق في واقعة تروج حول استمالة الناخبين بالهدايا والعطايا المالية.

ولفت إلى ورود بلاغ إلى اللجنة يفيد وجود صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، يدعي صاحبها استعداده لدفع مبلغ 1000 درهم لأعضاء الهيئة الانتخابية، قاصداً استمالتهم لضمان أصواتهم لصالحه في الانتخابات، مؤكداً أن التحقيقات بينت أن رقم الهاتف المرفق مع الإعلان لا يعود إلى أحد المرشحين.

وأكد الدكتور خالد حسن أن تقديم المرشح للهدايا العينية أو المادية للناخبين من أعضاء الهيئة الانتخابية للحصول على أصواتهم سيعرضه للمساءلة القانونية، فضلاً عن العقوبات التي ستوقعها اللجنة في حقه.

ونوه الدكتور خالد حسن مستشار إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الضوابط تتمثل في عدم السماح باستعمال المرشح حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشيحه وبرنامجه الانتخابي.

وأضاف إنه طبقاً لضوابط الحملات الدعائية يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات أو خطابات أو بيانات أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر

وأكد أن اللجنة حظرت على المرشحين لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها. وكذلك لا يسمح استعمال المدارس أو الجامعات أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية للدعاية للمرشح وكذلك استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.