اتفق أمين عام جامعة الدول العربية د. نبيل العربي، مع موقف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي استنكر فيه الاقتحام الهمجي للقوات الإسرائيلية الخاصة للمسجد الأقصى، وتأكيده أن المجتمعات المتحضرة كما تتصدى لتطرف "داعش" وخطرها يجب أن تقف بقوة وحزم أمام التطرف الإسرائيلي الذي يستفز المسلمين وينتهك حرمة مقدساتهم، معتبراً أن سموه وضع النقاط على الحروف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام.

وشدد الأمين العام أيضًا على ضرورة مواجهة تنظم "داعش" الإرهابي والتنظيمات التي ترتكب الجرائم البشعة ويزدادون في أماكن مختلفة، وذلك بمواجهتهم بصورة واضحة وصريحة وقطعية، مشيدًا في هذا الإطار بقرار وزراء الخارجية العرب في السابع من سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي.
وكشف د. العربي أن الشيخ عبدالله بن زايد كان على حق مئة بالمئة في ذلك،  واصفًا بيانه خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا بـ"الشامل والجامع"، لأنه وضع النقاط على الحروف، مهنئًا إياه والإمارات بهذا الخطاب الذي وصفه بـ الرائع.
وحول الجزر الإماراتية المحتلة قال العربي إن جميع الدول العربية تؤيد الموقف الذي تطالب به الإمارات عن حق وهو ضرورة حل هذا النزاع بالوسائل المتعارف عليها في المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووفق قواعد الشرعية الدولية إما بالتحكيم أو اللجوء للمحكمة الدولية، لافتًا إلى أن الإمارات صاحبة حق ومن لديه الحق الكامل عندما يذهب إلى جهة قضائية لابد أن يحصل على حقه.
وأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية على حجم التعهدات التي خرج بها مؤتمر القاهرة الدولي لإعمار غزة، والتي فاقت التوقعات وبلغت 5.4 مليارات دولار، واصفًا انعقاد المؤتمر والحضور الدولي الكبير وبعد فترة قصيرة من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، بالأمر الإيجابي، مثمناً تأكيد المؤتمر على ربط مسألة الإعمار بالحل السياسي وإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك ضمن مشاركته في مؤتمر "الاستثمار في المستقبل - حماية الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي ينطلق اليوم الأربعاء في إمارة الشارقة بمشاركة عربية ودولية واسعة، حيث تطرق في المؤتمر إلى المخاطر الناجمة عن تمدد تنظيم داعش الارهابي وضرورة مواجهته بصورة واضحة وقطعية، إضافة إلى أوضاع اليمن وسوريا وتونس وليبيا فضلاً عن الملف الفلسطيني واحتمال توجه الرئيس محمود عباس هذا الشهر إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد.