أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم "5" لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تنشأ في الإمارة أكاديمية للعلوم الشرطية تسمى أكاديمية العلوم الشرطية وتتبع حكومة الشارقة ويكون لها شعار وعلم خاص بها.

ونص القانون على أن تتولى الأكاديمية القيام بعدة مهام هي إعداد الطالب الضابط وتأهيله علميا وعمليا ليكون ضابطا بالشرطة، وإعداد الطالب المستجد وتأهيله علميا وعمليا ليكون ضابط صف أو فردا بالشرطة، ورفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علميا وعمليا في مجال العمل الشرطي.

والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية وعمل الندوات العلمية بما يسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام.

كما تشتمل مهام الأكاديمية على تنشيط وتحفيز وتأهيل العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم في مجال الدراسات العليا بوجه عام والعلوم الشرطية بوجه خاص.

وسيصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة بمرسوم أميري وتكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة وتضم إدارة مكتب المدير العام وإدارة كلية الضباط وإدارة التدريب وإدارة الموارد والخدمات المساندة.

ويشكل مجلس الأكاديمية وهو السلطة العليا للأكاديمية ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء من ذوي الكفاءة، ويصدر بتسميتهم مرسوم أميري على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له.

 ويقوم مجلس الأكاديمية وبقرار منه بتشكيل مجلس علمي برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية كل من مدير إدارة كلية الضباط وعميد كلية الضباط وعدد من أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية يمثلون التخصصات المختلفة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء.