تنفيذا لتوجيهات  نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،بتشكيل اللجان الفنية للتشريعات، يعكُف أعضاء اللجان الفنية على دراسة ومراجعة مشاريع 308 تشريعات محلية واتحادية، والتنسيق فيما بينها وبين اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة، وذلك في سبيل تسريع العملية التشريعية وضمان جودة مخرجاتها.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار، إن قرار تشكيل اللجان الفنية للتشريعات يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي، كونه يسهم بشكل كبير في ضمان تكامل التشريعات المحلية، وتوافقها مع الغايات التي يقصدها المُشرع، وكذلك تعزيز الهيكل التشريعي في الإمارة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية الست هي لجنة التشريعات المالية والاقتصادية، والأمنية والعدلية، والتشريعات الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والصحة والسلامة العامة، إضافة إلى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية.

وأوضح أن تلك اللجان تختص بالقطاعات الحيوية الرئيسة في إمارة دبي، إذ تعد تلك القطاعات محور خططها الاستراتيجية ومشاريعها التطويرية والتي تخدم جميعها في تحقيق رؤية دبي 2021، منوّها إلى أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتشريعات قيد الدراسة وممثلي تلك اللجان، سيكون له أثر كبير في سرعة إصدار التشريعات بما يدعم القطاعات الحيوية المشار إليها.

ومن جانبه بين  القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة،إن ما تطمح له الإمارة من خطط مستقبلية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية على كافة الصعد، مُثنيا على الدور الذي تقوم به اللجان الفنية في صياغة تشريعات تسهم في إرساء قواعد الأمن والسلامة وتحقيق استراتيجية دبي لتكون من بين المدن المثالية للعيش والعمل على مستوى العالم.