اتهمت النيابة العامة في دبي أمس الأحد، خمسة آسيويين بينهم امرأتان، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بالتجارة بالبشر بحق زائرة من موطنهم، عبر إرغامها على العمل في المحرمات، مطالبة بإيقاع أقصى عقوبة بحقهم.

وتمسك المتهمون أمام الهيئة بإنكار التهمة الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة صممت على ما جاء في أمر إحالتها من تهم، مشيرة إلى أن المتهمين تخصصوا بجلب فتيات من بلدهن من أجل إرغامهن على العمل في المحرمات للحصول على مكاسب مالية بطريقة مخالفة للقانون.

وأكدت المجني عليها في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة أن اثنين من المتهمين حضرا إلى منزل زوجها، وادعيا له توفير فرصة عمل لها في صالون نسائي، مقابل أن تحصل على مبالغ مالي كبير، يساعدهم على رفع مستواهم المعيشي.

وأشارت إلى أن زوجها وافق على عرض المتهمين، حيث قام المتهمون بجلبها إلى الدولة، لكنها فوجئت أن العمل لن يكون في صالون، وإنما في المحرمات.

وأكدت أنها رفضت العمل لمصلحتهم، لكنها تعرضت إلى التهديد والضرب، حتى أرغموها على ممارسة الفاحشة مع أحد الرجال، مشيرة إلى أنها استغلت الفرصة في أحد الأيام وهربت من المنزل الذي كانوا يحتجزونها فيه، وتوجهت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغًا.

وبينت النيابة العامة في أمر إحالتها، أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات بأن اثنين منهم كانا يتكفلان بجلب الفتيات من بلدهم الأم بهدف تشغيلهن في الرذيلة، فيما كان دور الآخرين جلب الزبائن وإدارة منزل الرذيلة .