أشادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالقانون الذي أصدره  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وهو القانون الأحدث عربيا وعالميا والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير .. كما يجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو اللون أو العرق .. وكذلك يجرم كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الهيئة تلقت صدور هذا القانون بكل الحفاوة والإشادة فإنها ترى فيه منطلقا لترشيد خطاب الوسطية والرحمة والتسامح الذي يعزز الصورة الناصعة لديننا الحنيف لأن الكراهية ثقافة انغلاق تقود إلى العنصرية والعنف والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد ومن ثم تنتشر إلى التنافر بين الشعوب والدول والحضارات وهذا ما لا يريده عاقل من الناس.

وأضاف " لقد خلق الله سبحانه الانسان محبا بفطرته للتلاقي والتعاون والتعايش لما يلزم الناس من تبادل للمنافع والمصالح فلا يسمح لفئه قليلة اتخذت من الكراهية منهجا أن تعكر على البشر صفو الحياة وذلك التبادل المراد ومن هنا أصل القرآن الكريم هذا التبادل في نفوسنا عبر التاريخ فخاطبنا بقوله تعالى "ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ".. فالخطاب القرآني لكل الناس لأن التنوع والتعدد سمتان مقصودتان تكوينيا وذلك لخلق ثقافة التعايش والتنافس بما يكمل البنى الاجتماعية وبما يثري الحياة الإنسانية بقطع النظر عن الانتماءات الدينية والاثنية " فالله " وحده هو من يقيم سلوكنا والمآلات والنيات فنحن البشر لنا الظاهر و "الله " يتولى السرائر.

وأوضح أن علماء الاديان والمجتمع هم من قرر أن الإنسان اجتماعي بطبعه فلا ينبغي لشعب من الشعوب أن يسمح لمنظمة أو جماعة متطرفة أن تنشر ثقافة الكراهية للإنسان لما في ذلك من تعطيل المصالح المشتركة والقيم المتبادلة وأنسنة الحضارات.

وأشاد الكعبي بالنموذج الإماراتي .. حيث يتلاقى على أرض الإمارات أكثر من مئتي جنسية تدير شؤونهم القيادة الرشيدة فتستمد حكمتها من أصالة ديننا الحنيف وعدالة القانون وتبادل المصالح والانفتاح على جميع الدول والشعوب.