كشف رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم إبراهيم مصبح العاجل، أنَّ "نسبة الإبلاغ عن جرائم السرقة التي يتم ارتكابها من قبل خادمات المنازل، تعد نسبة ضئيلة بالمقارنة مع عدد هذه الجرائم، خشية المجني عليهم من المساءلة القانونية لقيامهم بتشغيل خادمات هاربات من كفلائهن الأصليين".

وأشار العاجل إلى أنَّ "معظم هذه الجرائم يتم الكشف عنها أثناء التحقيقات الأولية في الجرائم المبلغ عنها، إذ تعترف الخادمة بقيامها بعدة سرقات ماضية في عدد من المنازل التي عملت بها، مثل جرائم سرقة المحال التجارية التي يتم الكشف عنها أثناء سير التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم، والتي يتبين أن ضحاياها لم يكونوا على علم بتعرضهم للسرقة، أو أنهم أحجموا عن إبلاغ الشرطة بسبب ضعف قيمة المسروقات.

وأضاف أنَّ "الخادمات المتورطات تتعمد في جرائم السرقة الاكتفاء بمبالغ مالية ومقتنيات لا تتعدى قيمتها نصف أو ثلثي قيمة الغرامة التي سيدفعها المجني عليه مقابل مخالفته القانون حال قيامه بالإبلاغ عن تعرضه للسرقة من قبل الخادمة التي ليست على كفالته ما يدفعه إلى الإحجام عن إبلاغ الشرطة".