تبدأ محاكم الدولة اعتبارًا من غد الأحد تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، بعد صدور القانون الاتحادي رقم " 10 " لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية، وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة، في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز .

وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل القاضي جاسم سيف بوعصيبة  أن القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن، وبهدف التعرف إلى آراء الجهات المعنية وملاحظاتها عن القانون الاتحادي رقم "11 " لسنة 1992 وتعديلاته، بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالميًا في مجال إدارة الدعوى للتعرف عن كثب إلى تلك التجارب المتميزة منها، وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في إطار الحرص الدائم على مواءمة التشريعات القضائية والنظم القضائية في الدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم، وأن الجهود التي تبذل في هذا المجال ستؤدي إلي رفع الخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة على المراكز الأولى عالمياً في سرعة الانجاز وفي جودة خدمات الجهاز القضائي .