كشف رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة يعقوب محمد أحمد عبدالله في محاكم دبي، أن محاكم دبي استطاعت عبر مزاداتها الإلكترونية، من مساعدة صاحب مصنع مصاعد محجوز عليه من قبل المحكمة، على بيعه بسعر أكبر من سعر التقييم .

وأكد عبدالله، أن صاحب المصنع مرفوعة ضده ثلاثة قضايا "تجارية وعمالية"، فصدر حكم نهائي بالحجز على مصنعه لعدم قدرته على سداد ديونه، مشيرًا إلى أن سعر تقييم المصنع بلغ 170 ألف درهم، وكلما زادت مدة الحجز عليه قلت قيمته .

وأشار عبدالله، إلى أن محاكم دبي عرضت المصنع عبر المزاد الإلكتروني، ما أدى إلى بيعه بـ 255 ألف درهم، وهو ما أسعد صاحبه ومكنه من سداد الديون المتراكمة عليه، مؤكدًا أن المحاكم تستعين بشركة الإمارات للمزادات في بيع الأموال المحجوز عليها أو المنفذ ضدها أحكام قضائية، بهدف تعزيز الشراكة الخارجية مع القطاع الخاص، وتحويل المزادات إلى إلكترونية .

وبيّن عبدالله، أن تحويل المزادات إلى إلكترونية ساهم في إشراك أكبر قدر من المزايدين، بدلًا من مجموعة محددة من التجار وهو ما أثر على رفع قيمة المعروضات التي تقوم المحكمة بالحجز عليها .

وأوضح عبدالله، أن المحاكم اتفقت مع شركة الإمارات للمزادات من أجل إتمامها، حيث تقوم الشركة بإشهار المزاد إلكترونيًا بنسبة 100% على جمهور المزايدين .

وأكد عبدالله، أن البيع عبر المزادات الإلكترونية يساهم في تحقيق الشفافية بين المزايدين في عملية البيع، إضافة إلى مشاركة الناس من مختلف بقاع الأرض وخاصة الدول العربية وذكر عبدالله، أن قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي، تتمثل مهامه في تنفيذ الأمر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة طبقًا لقانون كاتب العدل، والأحكام الصادرة بالصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية، والإنابات للمحاكم الأخرى، ومن بقية الإمارات .

وأشار عبدالله إلى أنه بعد مضي 15 يومًا من صدور الحكم النهائي وإعلان المنفذ ضده يصبح الحكم قابلًا للتنفيذ الجبري عند قسم الحجوزات، ويتم عرض الأشياء المحجوز عليها في المزاد إذا لم يكن لدى المنفذ ضده المال للسداد.