كرس الاجتماع السادس للجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، المنعقد في مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أمس الاحد، لمناقشة الخطة التشغيلية لإدارة الجنسية والإقامة بالنسبة إلى العمالة الوافدة والخدم، وبحث مقترح مشروع الربط الإلكتروني الموحد لمكاتب العمالة المساعدة على مستوى الدولة "ساعد" .
حضر الاجتماع الذي يعقد دوريا في كل القيادات الشرطية في الدولة،  مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان بالوزارة، العميد أحمد محمد نخيرة ومدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، العميد عبد الله على ساحوه،ومدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي،العميد الدكتور محمد عبدالله المر،  ونائب قائد عام شرطة الفجيرة العقيد محمد بن نايع الطنيجي، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من قبل القيادات العامة بالوزارة في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادرات الاستراتيجية وجهودها في زيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والتجارب الناجحة لدولة الإمارات في التعامل مع المتضررين واللاجئين، وخطة عمل نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية مع التركيز على منتسبي وزارة الداخلية .
كما تطرق الاجتماع إلى توصيات اجتماع اللجنة الأوروبية الإماراتية المشتركة في وسائل حقوق الإنسان، وما تم مناقشته في بروكسل تشرين الثاني / نوفمبر 2014 .