استحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي بعض المواد على اللائحة الداخلية للمجلس في إطار مناقشة اللجنة لمشروع تعديل اللائحة لتطوير أداء المجلس. 

وأعطت اللجنة الحق لكل عضو في المجلس إبداء رأيه كتابة في أي مشروع قانون أو موضوع محال إلى إحدى اللجان إذا لم يكن عضوا فيها، ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة أو مقررها قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة. 

وتم استحداث مادة أخرى والتي بموجبها لا تسقط الموضوعات العامة في نهاية الفصل التشريعي وتعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التالي لتبنيها أو إسقاطها وللمجلس ان يتبنى هذه الموضوعات في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي. 

ووافقت اللجنة على استحداث مادة بأن يقوم رئيس اللجنة بإدارة اجتماعاتها ويأخذ الرأي على قراراتها ويضع جدول الأعمال ويتلقى تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، وذلك لتحديد اختصاصات رئيس اللجنة.