قضت المحكمة الإتحادية العليا، بتأييد حكم قضائي بتغريم متهم شتم إحدى السيدات عبر أحد المواقع الإلكترونية المعروفة، بمبلغ 10 آلاف درهم، وإحالة الإدعاء بالحق المدني إلى القضاء المختص.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الطاعن أنه قذف المجني عليها بالعبارات المبينة في أوراق القضية، والتي تخدش شرفها واعتبارها، وذلك عبر صحفة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.

وعارض المتهم حكم محكمة أول درجة، غيابيًا، بتغريمه عشرة ألف درهم، وإحالة الادعاء بالحق المدني إلى القضاء المختص، دون أن يمثل أمام محكمة المعارضة، واعتبرت المحكمة أنها لم تكن.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، شكلاً، للتقرير به بعد الميعاد، وطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف، مصدرة الحكم لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة، وقضت محكمة الإحالة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفضه، وتأييد الحكم الأول.