مددت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للعمل التطوعي اليوم موعد تقديم الترشيحات للجائزة إلى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني لإفساح المجال بشكل أكبر أمام الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية والإنسانية بالدولة لتقديم مشاركاتهم . 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الأخير الذي عقد برئاسة حميد محمد بن عبيد القطامي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص أمين عام الجائزة، ومشاركة أعضاء مجلس الأمناء بمقر الجائزة بمدينة الشارقة .

كما وزع المجلس دليل الجائزة على سفارات الدولة بالعالم الإسلامي، وسفارات هذه الدول الإسلامية بالدولة والمطبوع باللغة الانجليزية، وذلك تسهيلاً على الراغبين في المشاركة من العالم الإسلامي وغير الناطقين باللغة العربية في دورتها الأولى إسلاميا .

وأشاد القطامي، بالدعم غير المحدود الذي يوليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي جائزة الشارقة للعمل التطوعي الذي وجه برؤية ثاقبة ونظرة إنسانية عميقة تستند إلى مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة، بإطلاق الجائزة لتكون الأولى من نوعها محليا وعربيا، وكذلك الأولى في الدول الإسلامية . 

وأوضح أن الجائزة استحدثت في الدورة الحالية فئة جديدة تضاف لفئات ومجالات الجائزة المتعددة في هذا العام لأصحاب الأعمال التطوعية في عالمنا الإسلامي لتنطلق الجائزة إلى ساحة رحبة لنشر الخير والتسامح ومنظومة القيم التي تعهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي برعايتها وتأصيل مكوناتها في شعوبنا العربية والإسلامية، ولتواكب الانطلاقة اختيار إمارة الشارقة العاصمة الإسلامية لعام 2014 .

وناقش الاجتماع مواضيع عديدة منها مقترح اعتماد الساعة التطوعية كوحدة قياس للعمل التطوعي وأحيل إلى اللجنة المختصة للدراسة والاعتماد، ونشاطات وفعاليات الأمانة العامة للجائزة في دورتها الحادية عشرة للعام الحالي في دعم البرامج التسويقية للجائزة، حيث تم توزيع قرابة 3500 نسخة من دليل جائزة الشارقة للعمل التطوعي .

ولفت الدكتور أمين الأميري، إن المجلس ناقش ميزانية الجائزة وأقر المشاركات الخارجية من المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم برامج الجائزة، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية والإسهامات التطوعية هي المعيار الأساسي لقياس مدى تطور الشعوب والأمم، وأن الاهتمام المتواصل والدعم السخي من خلال التحفيز والتقدير للإسهامات والجهود التطوعية من قبل حكومة دولة الإمارات يتماشى مع هذه المعايير الأساسية ودليل على المكانة الرفيعة لدولتنا، حيث أصبحت هدفا يصبو إليه الباحثون عن الخير والعطاء .