نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية خليجية متهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، لخادمتها، وتهمة حجز حريتها، وتهمة تشغيلها على غير كفالتها. وحجزت المحكمة موعداً للنطق بالحكم، في جلسة يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ودفع محامي المتهمة ببطلان اعترافاتها المنسوبة إليها، لأنها وليدة إكراه معنوي، نتيجة التخويف وطول فترات الاستجواب، الأمر الذي ترتب عليه إصابتها بحالة إغماء، وتم نقلها إلى المستشفى، كما دفع ببطلان محضر الاستدلال، تأسيساً على استجوابها من رجال الأمن، وهو أمر تختصّ به النيابة العامة، مبيناً أن جريمة القتل العمد، لا بدّ أن تتوافر فيها صفة العمد من الجاني على المجني عليه، وأن موكلته لم تعترف صراحة بارتكابها القتل العمد.

ولفت إلى أن نتيجة التقرير الطبي، انطوت على مخالفات، حيث أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق طبي يتكون من ثلاثة أطباء شرعيين، لكن طبيبين فقط باشرا المهمة، كما خلا التقرير الطبي من توقيع الطبيب الثاني، كما لم يثبت التقرير صلة المتهمة بالمجني عليها.

وقال دفاع المتهمة، إن المجني عليها سقطت من حوض الاغتسال قضاءً وقدراً، وقامت بسحبها ونقلها إلى صالة المجلس، كما دفع ببطلان جريمة حجز حرية المجني عليها بدون مسوغ شرعي، وبخصوص تهمة تشغيلها من دون الحصول على تصريح عمل لها، عملت المجني عليها لدى موكلتي مدة ثلاثة أسابيع فقط تجربة، وقد ألغيت إقامتها من كفيلها السابق وبدأت بإجراءات نقل الكفالة، وحصل تنازل من أولياء الدم وقبلوا الحصول على الدية الشرعية، وتم دفعها حسب الاتفاق، والتمس تكفيل المتهمة، مراعاة لظروفها العائلية، حيث ظلت في السجن سنتين.