أمرت نيابة الجنسية والإقامة في مدينة العين بحبس عماني وإندونيسية 7 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بمخالفة القوانين المنظمة للإقامة والدخول إلى الدولة، وذلك بعد أن تمكن أفراد جمارك منفذ هيلي، من ضبط المتهمة الأولى التي كانت ترتدي الزي الخليجي، أثناء محاولة المتهم الثاني إدخالها إلى الدولة عبر منفذ الهيلي، مدعيا أنها زوجته، وباستخدام جواز سفرا خليجي صحيح باسم غيره.

كانت تحقيقات النيابة أسفرت عن قيام المتهمة الأولى بالهروب من كفيلها في سلطنة عمان حيث أقامت لمدة عشرة أيام، ثم التقت سيدة من جنسيتها، وطلبت منها مساعدتها على الوصول إلى مدينة العين، فقامت السيدة الثانية بالاتصال مع شخص أسيوي، قام بدوره بإيصالها إلى المتهم الثاني، الذي اصطحبها بسيارته نحو الحدود الإماراتية، وعند تفتيش الجمارك طلب الموظف المختص من المتهم هويته وهوية المرافقة، فقام بإبراز بطاقته الشخصية وجواز سفر زوجته الخليجية الجنسية، وبالتدقيق على المتهمة الأولى من قبل موظفة الجمارك، تبين أنها أسيوية وأنها ليست صاحبة جواز السفر المقدم.

وفي التحقيقات، اعترفت المتهمة الأولى بما نسب إليها، وأفادت بأنها كانت مقيمة في دولة الإمارات من قبل وتم إبعادها بسبب إصابتها بمرض خطير ومعدي ولديها حرمان دائم من دخول الدولة، موضحة أن "سبب محاولتها التسلل إلى مدينة العين هو العمل".

كما اعترف المتهم الثاني بالتهم المنسوبة إليه، وأفاد بأنه "اتفق مع شخص بنغالي الجنسية على إدخال المتهمة الأولى إلى الدولة مقابل 700 درهم إماراتي، وأنه أبرز جواز سفر زوجته لموظف الجمارك، حتى يتمكن من تنفيذ جريمة تهريب المتهمة عبر الحدود  إلى الدولة.

وبناء عليه، وجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهم التسلل والعودة بعد الإبعاد، بالإضافة إلى تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة، وأسندت للمتهم الثاني تهمتي إدخال متسلل، واستخدام محرر صحيح باسم الغير، وقررت حبس المتهمين 7 أيام على ذمة التحقيق، وحجز السيارة المتهم الثاني التي باعتبارها وسيلة الجريمة.