أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حملة "ساهر" لمكافحة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص في الإمارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار سعي الهيئة للحد من هذا النشاط غير القانوني، الذي أصبح ظاهرة تستوجب تضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية على الهيئة والمجتمع.

وأوضح مدير إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة عبدالله المهرة، بأن "أنشطة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص ترتكز في مواقع محددة ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادراً ما تتم في عرض الطريق، إضافة إلى ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل عدة فئات من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، وسيارات التأجير، وسيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة.

وقال المهرة: "يلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع تكثيف عمليات الضبط والغرامات، ويقابله في الوقت نفسه دخول أشخاص جدد لممارسة هذا النشاط، فضلاً عن معاودة من يتم ضبطهم عدة مرات للعمل بعد فترة قصيرة، ولوحظ لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة بعد تنظيم نشاط سيارات الأجرة في الإمارات الأخرى إلى تحويل سياراتهم لسيارات خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب الغير مرخص بدبي.

وأشار المهرة إلى أن "هذه الظاهرة تلحق أضراراً مادية بهذا القطاع الحيوي المهم في الإمارة، و التي تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في المنطقة، والأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية، تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي"، لافتاً إلى أن "هذا النشاط يُعدُّ ظاهرة غير حضارية لا تتناسب بمكانة دبي كمركز تجاري واقتصادي إقليمي، إضافة إلى تقويض جهود الهيئة وحرصها على توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات، ناهيك عن تسبب هذا النشاط بأضرار بالغة بمختلف القطاعات الخدمية والسياحية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.