باشرت الهيئة القضائية في الجنايات أمس الاثنين محاكمة زائرة آسيوية بتهمة الاستيلاء على 136 ألف درهم باستخدام بطاقتي ائتمان عائدتين لسيدة أخرى.
ووفقا لتفاصيل الواقعة، فان المتهمة تمكنت من تزوير رخصة قيادة باسم شخص آخر، ووضعت عليها صورة وبيانات صاحبة البطاقتين الائتمانيتين، وتواصلت مع البنك، وطلبت منه ايقاف بطاقتين ائتمانيتين باسم المجني عليه، واستصدار بطاقتين اخريين تسلمتهما من خلال احدى شركات التوصيل.
واشارت النيابة الى أن المتهمة استخدمت البطاقتين في شراء مجوهرات وأجهزة إلكترونية وحجوزات فندقية ومشتريات أخرى، فيما قال مسؤول في البنك الذي أصدر البطاقتين، إن المتهمة اتصلت على مركز البنك وانتحلت شخصية المجني عليها وطلبت من الموظف إلغاء بطاقتين باسم المجني عليها، مبيناً أن الموظف قام على الفور بالغاء البطاقتين، بعد أن تأكد من شخصيتها واجابتها على الاسئلة السرية.
وأوضح بناء على طلب المتهمة، تم استصدار بطاقتين ائتمانيتين جديدتين، وتم ارسالهما إلى المتهمة عن طريق إحدى شركات التوصيل، حيث استلمتهما المتهمة في أحد الفنادق من موظف التوصيل، ووقعت على طلب الاستلام بعد أن أبرزت رخصة قيادة باسم المجني عليها".
وأضاف: " تمكنت المتهمة من تفعيل البطاقتين عبر رسالتين نصيتين ارسلتهما من هاتف المجني عليها، بدون معرفة كيفية وصول المتهمة الى بيانات المجني عليها".
ولفت إلى أن المتهمة استطاعت من خلال البطاقتين شراء عدد من المجوهرات من اربعة محال مختلفة، وأجهزة الكترونية، ومشتريات أخرى ودفع قيمة حجوزات فندقية بعدد من الفنادق في الدولة، مبيناً ان المجني عليها اتصلت بالبنك وطلبت التأكد من حسابها، فتم اكتشاف وجود خصومات مشتريات نفت علمها عنها، فتم ايقاف البطاقتين على الفور وابلاغ الجهات المختصة للقبض على المتهمة.
واوضح أن الشرطة القت القبض على المتهمة اثناء محاولتها استلام بطاقتين ائتمانيتين عائدتين لشخص آخر من شركة التوصيل، لافتاً إلى أنه تبين وجود سوابق أخرى على المجني عليها وأنها سبق أن استلمت دفتر شيكات باسم احد الاشخاص من بنك آخر.