الشارقة – صوت الإمارات
تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من سبعة أشخاص جميعهم من الجنسية الباكستانية، تخصصت في السرقات الإلكترونية من خلال سرقة بيانات البطاقات الائتمانية البنكية الخاصة بأشخاص من داخل الدولة والحصول على أموالهم.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى شرطة الشارقة يفيد بقيام فاعل مجهول بسرقة مبلغ مالي من حساب بطاقته الائتمانية بأحد البنوك، حيث تبين ذلك بعد أن وردت للشاكي رسائل نصية من البنك عن دفع رسوم معاملات بعدة أماكن مختلفة باستخدام بطاقته عن طريق الإنترنت رغم وجود البطاقة بحوزته وبناء عليه تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات.
ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق من تحديد هوية مستخدم معلومات البطاقة وملاحقته والقبض عليه، حيث تبين من خلال التحقيق مع المذكور وجود عصابة تتكون من سبعة أشخاص، جميعهم من الجنسية الباكستانية يقومون بسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، واستخدامها في تسديد بعض المعاملات لدى الجهات المختلفة عن طريق الإنترنت بواسطة استخدام بيانات البطاقة الائتمانية بغير وجه حق عن طريق تقنية المعلومات، وتبين وجود شريك لهم من خارج الدولة يقوم بمعالجة البيانات عن طريق تقنية المعلومات وإرسالها إلى شخص من داخل الدولة، كما تبين أنهم يقومون بإنشاء حسابات وهمية، ليتمكنوا من الولوج إلى بعض المواقع الإلكترونية العائدة لعدد من الجهات بالدولة مما يسهل عملية تسديد المعاملات والاستيلاء على أموال الغير.
وبمتابعة البحث والتحري تمكن الفريق من التوصل إلى معلومات تفيد بوجود شخصين من أفراد العصابة في دبي، وبالتعاون مع شرطة الإمارة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض عليهم.
وبمواجهة المذكورين بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب جرائم السرقة وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بشرطة الشارقة، العقيد إبراهيم مصبح العاجل، أن أفراد العصابة تمكنوا من إيهام بعض الأشخاص بأن بإمكانهم تخفيض فواتيرهم أو ديونهم إلى النصف وتسديدها نيابة عنهم مقابل حصول أفراد العصابة على نصف المبلغ أو جزء كبير منه نقداً، حيث يقومون بذلك عن طريق معلومات البطاقات الائتمانية المسروقة مما يضع هؤلاء الأشخاص أنفسهم أمام المساءلة القانونية، محذرًا أفراد المجتمع من التعامل مع أمثال هؤلاء، واتباع الطرق الصحيحة في إجراء معاملاتهم وتسديد فواتيرهم، وطالب العقيد العاجل حملة البطاقات الائتمانية بالحرص على معلومات بطاقاتهم وعدم تمكين أي شخص من الاطلاع عليها، والحرص على اتباع كافة التدابير والإرشادات المتعلقة باستخدام البطاقات الائتمانية.