نظمت إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء في دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل للمحامين المسجلين لديها، حول قرار  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في شأن إنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى في محاكم دائرة القضاء، تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، وفي إطار استراتيجية الدائرة 2014-2018 بتحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي، مع التأكيد على جودة الأداء.

وتطرقت ورشة العمل التي قدمها عدد من مستشاري دائرة القضاء في أبوظبي في مقر الأكاديمية، بحضور نحو 50 محامياً، إلى التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات المدنية في القانون رقم 10 لسنة 2014، والإجراءات التنفيذية التي تمت وفق قرار رئيس الدائرة بإنشاء مكاتب إدارة الدعوة، تكون مهمتها تحضير الدعاوى من حيث قيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، إضافة إلى تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون، وقيد الطعون وتحرير الإعلان حسب الأصول وتسليمه إلى الجهة المنوط بها تنفيذه، وتكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني محدد.

وأكد المحاضرون أن العمل وفق القرار الجديد سينعكس إيجابا على الأداء القضائي، من حيث توفير الوقت والجهد، إضافة إلى ما يقدمه من استشارة فنية واضحة لطرفي الخصومة فيما يتعلق بالمستندات التي يتوجب تقديمها لإثبات ادعاء كل طرف، بما يسهم في إعطاء كل متقاضٍ الفرصة الكاملة لتقديم دفوع تتناسب مع حقيقة وضعه القانوني في القضية المنظورة.