نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجا تدريبيا حول صياغة القرارات والتعاميم واللوائح استهدف مشاركين مختصين بالشؤون القانونية من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وذلك بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية إن أهمية البرنامج التدريبي تأتي من سعيه إلى تطوير مهارات المشاركين في مجال صياغة القرارات والتعاميم واللوائح وبيان أنواع الكتابة القانونية والصياغة التشريعية والتمييز بين الصياغة الجامدة والمرنة وأنواع التشريع وتدرجه ورقابة المحاكم على صحة التشريعات واختصاص المحكمة الاتحادية العليا بدستورية اللوائح واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح ومبادئ المحكمة الاتحادية العليا في شأن القوانين واللوائح.

من جانبه قال محمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب إن تنفيذ البرنامج المتضمن بالخطة التدريبية لعام 2015م يأتي انطلاقا من رسالة المعهد بالتميز في التدريب القضائي والقانوني وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام البرنامج قدم كل من محمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب في المعهد والمستشار محمد أحمد الحمادي شهادات المشاركة للحضور تقديرا لهم على حضورهم والتزامهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج.