رفضت محكمة النقض في أبو ظبي، طعنًا مقدمًا من أحد الأشخاص بنفي نسب ابنه، وقضت المحكمة بصحة نسب الطفل إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ الطاعن رفع دعوى في مواجهة زوجته، لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، طلب فيها الحكم بعرض الولد الصغير، على الطب الشرعي لإجراء الفحص الطبي عليه ""DNA.

وأوضح في دعواه أنّ "المدعى عليها زوجته، بصحيح العقد الشرعي؛ إلا أنّها خرجت من منزل الزوجية بتاريخ سابق من دون إذنه، ولم تعد إليه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، وولدت الولد منذ ستة أشهر وأنه رفع دعوى الطاعة؛ إلا أنّها رفضت الدخول في طاعته من دون عذر؛ لذا يطلب ما ذكر".

وقضت محكمة أول درجة؛ برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات، واستأنف المدعي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف، وبعد الطعن بالنقض، قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت في ختامها الرأي للمحكمة.