كشفت هيئة تنمية المجتمع عن أن برنامج تأهيل موظفي الجهات الحكومية للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة ومعرفة حقوقهم استقطب 20 موظفاً من عدة دوائر حكومية، وفي هذا الإطار، تنظم إدارة حقوق الإنسان بالهيئة وعلى مدار يومين، ورشة عمل تدريبية تستهدف موظفي إدارات الموارد البشرية بـ 8 جهات حكومية رئيسية.

ويضم البرنامج التدريبي، الذي طورته الهيئة لهذا الغرض، مواد علمية وتجارب عملية متخصصة تستند بشكل أساسي إلى دليل التدريب العالمي الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والبروتكول الاختياري الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. كما تُعرف الورشة بتفاصيل وحيثيات القانونين الاتحادي والمحلي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقال خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، إنه سيتم في هذه الدورة التركيز على حقوق ورعاية ذوي الإعاقة وتهدف هذه الدورة إلى خلق وعي بين العاملين في إدارة الموارد البشرية في دوائر دبي المعينة بحقوق ذوي الإعاقة.

وقال الكمدة إن تحقيق مجتمع صديق للأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع مناحيه ومجالاته، يتطلب بناء القدرات، وتأهيل موفري الخدمات على جميع مستوياتهم، لأن وجود أي عجز في التعامل مع شخص من ذوي الإعاقة يمكنه أن يضر بمصداقية ومرونة هذه المنظومة.

ويضع ذلك على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الوثيق مع جميع الجهات والتعرف إلى جميع الإجراءات والخدمات التي قد يطلبها شخص من ذوي الإعاقة وتحسين هذه الخدمات بحيث تكون صديقة له ويقدمها موظفون مؤهلون للتعامل مع إعاقته بفهم وخبرة.

وأضاف «يعد موظفو خدمة العملاء الخط الأول في تعاملات مختلف الجهات، ولذلك حرصنا على استهداف عدد كبير منهم خلال ورشات تدريبية متلاحقة. وفي الوقت الذي نعمل فيه ضمن برامج موازية على تمكين ذوي الإعاقة في مواقع العمل لاحظنا أهمية وعي موظفي الموارد البشرية بتصنيفات الإعاقة وبحقوق ذوي الإعاقة وأنواع الإساءات التي يتعرضون لها، وهو ما دعانا لاستهداف موظفي الموارد البشرية في هذه الورشة».

وتضم الورشة موظفين من إدارة الجنسية وشؤون الأجانب، ودائرة الشؤون الإسلامية ودائرة كهرباء ومياه دبي، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني ودائرة الأوقاف وشؤون القصر ووزارة التربية والتعليم.