أبوظبي- جمال أبو سمرا
بحث وفد من إدارة شؤون المحامين والمترجمينفي وزارة العدل برئاسة مدير الإدارة المستشارة سارة هزيم الشامسي، مع وفد لوزارة العمل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، خلال جلسة مباحثات عقود العمل للمحامين المشتغلين، بجانب وضع المتقاعدين منهم.
وأثنت المستشارة سارة هزيم الشامسي، خلال اللقاء، على الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتعاون الدائم والوثيق بين الوزارتين، مستعرضة عدد من المواضيع التنظيمية التي ترتكز على ضرورة الارتقاء بمهنة المحاماة، ومن بينها إلزام المحامين الذين يزاولون المهنة من خلال المكاتب المعتمدة بتقديم عقود عمل، ويشمل ذلك أيضا المتقاعدين و العسكرين، ورفع منشآت المحامين للفئة الأولى أو الثانية "أ" وفق ضوابط مٌعينة تضعها وزارة العدل.
واشارت الى أهمية وضرورة العمل على توطين مهنة مندوب المحامي، والبحث في صدد وضع آلية التفتيش على مكاتب المحاماة، للحد من ظاهرة تأجير مكاتب المحاماة للغير.
ورحب حميد بن ديماس بوفد وزارة العدل ، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأفضل الذي يعزز دور الوزارتين في خدمة الوطن وتحقيق رؤيتها في التوطين، وفي نهاية الاجتماع تمت الاتفاق على تواصل تبادل الزيارات لتعزيز التعاون البناء والمثمر.