أجّلت المحكمة الابتدائية في بن جرير صباح الاثنين، النظر في قضية المغتصبة خديجة السويدي الى 29 آب الجاري في الشق المتعلق بـ "التهديد والابتزاز وصنع مواد خليعة وترويجها ضد المتوفية خديجة"

وصرحت الحقوقية و المحامية خديجة الروكاني التي تنوب عن خديجة السويدي لــ "صوت الإمارات " ، أن تأجيل الملف جاء بناءً على استجابة المحكمة لإلتماس النيابة العامة لاستكمال التحقيقات لتشمل هواتف الضحية وكذلك من أجل إحضار هواتف المتهمين والتي كانت قد حجزت في إطار القضية الجنائية المعروضة على محكمة الاستئناف في مراكش، وذلك في اشارة الى قضية خديجة السويدي التي انتحرت بتاريخ 29 يوليو/تموز 2016 احتجاجا على حرمانها من الحق في محاكمة مغتصبيها، لكونها فقيرة، أمية، مهمشة، وقاصر.

وأضافت الروكاني : "لو احترمت المسطرة الجنائية وطبقت كما ينبغي في اطار الملف الجنائي الذي توبع فيه 6 متهمين، وصدر بشأنهم قرارا لاستئناف الابتدائي بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2016 الذي قضى ببراءة 5 متهمين من جنايات الاستدراج والاحتجاز والاغتصاب للقاصر، وأدين متهم واحد 8 أشهر حبسا نافدة من أجل هتك عرض قاصر دون عنف "لأنه صرح بإقامة علاقة جنسية مع الضحية بإرادتها"، وتمت متابعته ايضا بتهمة الاتجار في المخدرات، وهذه النقطة لم يتم التطرق اليها من طرف وزير العدل بحيث ظل الملف في محكمة الاستئناف، وكانت آخر جلسة ستدرج في 23 نوفمبر ولكن عندما انتحرت القاصر اضطرت النيابة العامة لتقريب الجلسة وإدراجها بتاريخ 24 آب في محكمة الاستئناف".

وأشارت الروكاني الى أن قضية خديجة السويدي هي قضية جنائية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية في ابن جرير المتعلقة بابتزاز الضحية بعد إطلاق سراح المتهمين الستة الذي اتصلوا بها وهددوها بالحصول على مبلغ مالي أو الاعتداء عليها .