أكدت عضو رابطة الدفاع عن حقوق المرأة، خيال الجواهري، على معاناة المرأة العراقية من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وعلى الأخص العنف الجنسي، وهو قضية خطير تهدد حياتها، إضافة الى التقاليد الحادة التي تنجرف بها إلى الوراء شيئًا فشيئًا، تحت غطاء الدين والعرف العشائري، والتي تسلبها حريتها، وتحرمها من كل فرص التقدم، وتسلب كرامتها وحقوقها المشروعة.

وكشفت عضو رابطة الدفاع عن حقوق المرأة لـ"صوت الإمارات"، "أن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي هو إخلال بالقوانين الإنسانية الدولية، الخاضعة لحماية المعاهدات الدولية لشؤون حقوق الإنسان، شاملة حق سلامة الفرد والحق أعلى مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة الجسدية والعقلية والحق في حرية التفكير والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية، والتي تحط من الكرامة، والحق في الحياة. هناك أشكال متعددة من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وعلى الأخص العنف الجنسي، وهو قضية خطير تهدد حياة".

وأشارت الجواهري إلى "توعية الأبناء على تعلم رفض المفاهيم والأفكار التي تحرض على ممارسة العنف ضد المرأة، فقد كان الإنسان من دون تميز بين الذكر والأنثى، وجاء الإسلام وشريعته كثورة تشريعية لضمان تأكيد كرامة المرأة وحقوقها، والاعتراف الكامل بدورها الاجتماعي"، مشيدة على "تعزيز ثقافة الحوار واحترام الآخر داخل الأسرة من خلال إشاعة مفهوم الدور لكل من الذكر والأنثى في العائلة فان الاختلاف بينهما لا يقتصر على البعد البيولوجي، بل له إبعاد اجتماعية وثقافية تحدد دور كل من الجنسيين كما يتصوره المجتمع، بما في ذلك تقسيم العمل داخل الأسرة، والمشاركة الفاعلة بينهما للحفاظ على كيان الأسرة" .

وأدانت عضو رابطة الدفاع عن حقوق المرأة جميع أنواع العنف الموجهة ضد النساء والفتيات، ودعت في هذا الصدد، إلى القضاء على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، في نطاق الأسرة وفي إطار المجتمع عمومًا، وفي الحالات التي ترتكب فيها الدولة هذا العنف أو تتغاضى عنه.
وأوضحت الجواهري ان "من واجب الحكومة منع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والقيام، وفقًا لتشريعاتها الوطنية، بالمعاقبة عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بشأنها، سواء ارتكبت الدولة هذه الأعمال، أو ارتكبها أشخاص عاديون أو جماعات مسلحة أو فصائل متحاربة"، مؤكدة أن "العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق المرأة ولحرياتها الأساسية، ويعوق أو يبطل تمتعها بهذه الحقوق والحريات".

واتهمت الجواهري "التقاليد والقيم الاجتماعي بالوقوف وراء العنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل، وتعامل المرأة بدونية واحتقار، وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الانساني، ويدعم هذا بعض النصوص الدينية التي تفسر في الكثير من الاحيان لصالح الرجل، فتتمخض عنها احكام فقهية تنال من المكانة الانسانية للمرأة، أو تسلبها حقوقها ودورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما يدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف.

وألمحت الجواهري "الى ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة والزواج بشكل كبير في العراق، وخصوصا الاعمار ما بين (20 الى 30) ، يدل على تخلف الوعي العراقي ورجوعه الى الوراء بشكل كبير ، مشيرة الى أن "العنف المترتب والممارس ضد المرأة يؤدي الى آثار جسمية ونفسية واجتماعية، تصيب المرأة، وتكون لها اثارها على الاسرة والمجتمع، اضافة الى أضرار جسدية ونفسية، وشعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان، والحد من إمكان حصولها على الموارد، ومنعها من التمتع بحقوقها كإنسان. جميع تلك الامور يعرقل مساهمتها في التنمية، وتضخم الشعور بالذنب، والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات "مما اضطرت المرأة بشكل كبير الى الرجوع الى الوراء، والوقوف خلف الرجل في جميع الامور مرة اخرى".

ونوهت الى "تزايد الانتحار لدى الفتيات في الاونة الاخيرة، بسبب الضغوطات التي تتعرض لها الفتاة من قبل المجتمع والمنزل، وحتى في دوائر الحكومية، وتواجه الكثير من الانتقادات على اي تصرف ينتج عنها، مما جعلها تتخوف من الحديث حتى وإن كانت على حق".
وحذرت من تزايد حالات قتل النساء وتسجيل تلك الجرائم انتحارًا مما يؤدي الى افلات الجناة، مع ان القانون العراقي يتسامح بشكل كبير مع مرتكبي "جرائم الشرف".