أكدت المملكة الأردنية الهاشمية أهمية تحقيق أهداف السلام في البوسنة والهرسك..فيما صوتت لصالح قرار يمدد الوجود الدولي في البلد إلى عام آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن دينا قعوار مندوبة الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة تصريحها بعد تبني مجلس الأمن القرار رقم 2183 بشأن " الحالة في البوسنة والهرسك " خلال جلسته الليلة الماضية .. أن وفد الأردن صوت لصالح القرار الذي جدد إبقاء قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات " عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي " لمدة عام آخر .

وأضافت أن استمرار وجود تلك القوات في الوقت الراهن يساعد في تحقيق أهداف اتفاق السلام وتعزيز بناء القدرات ويقدم المساعدة لسلطات البوسنة والهرسك عند الحاجة" حيث سيشكل مصدر ارتياح واطمئنان للمواطنين في البوسنة والهرسك.

وقالت قعوار إن استعادة التعايش الاجتماعي والسياسي بين أبناء مجتمع البوسنة والهرسك دليل على قدرة هذا المجتمع على تحقيق الاستقرار والنهوض ببلدهم .. مؤكدة أن الانتخابات العامة التي شهدتها البوسنة والهرسك الشهر الماضي تعتبر خطوة هامة نحو تقدم البلاد وازدهارها.

من جانب آخر جدد الأردن دعمه المتواصل للمحكمة الجنائية الدولية انطلاقا من قناعته بالمبادئ التي أنشئت من أجلها.

وقالت قعوار في بيان أمام مجلس الأمن .. أن المحكمة تشكل ركنا أساسيا في تعزيز العدالة الجنائية ووضع حد لإفلات مرتكبي أشد الجرائم من العقاب وفي صون السلم والأمن الدوليين وإعلاء سيادة القانون.

وأعربت قعوار عن تقدير الأردن للمشاورات المستمرة التي تجريها الحكومة الليبية مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية .. مؤكدة أن نجاح المحكمة في تحقيق اهدافها يعتمد بشكل اساسي على التعاون البناء معها.

وفي السياق ذاته قالت إن الأردن يدعو الحكومة الليبية للتعاون التام مع المحكمة من خلال تسهيل الدعم اللوجستي المطلوب لجمع الأدلة وتقصي الحقائق والتنسيق وتبادل المعلومات والقبض على الأفراد وتسليمهم.

وأكدت قعوار ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية .. داعية إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية وإلى الوقف الفوري العمليات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية.

وكان مجلس الأمن قد استمع أمس إلى إحاطة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة بشأن تقرير قدم لمجلس الأمن عملا بأحكام القرار 1970 لعام 2011.