تعتزم وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، طرح تعديلات قانونية تهدف إلى تشديد العقوبات على المشاركين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بواسطة القاء الحجارة، وذلك على خلفية هبة المقدسيين الشعبية في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الاقصى.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، اليوم الاحد، ان ليفني ستطرح خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية تعديلين يقضي الاول بأن تكون العقوبة ضد من يلقي حجرا أو جسما آخر على شرطي أو سيارة شرطة خمس سنوات سجن، بادعاء أن من شأن إلقاء حجر في هذه الحالة أن يعرقل عمل الشرطي.

اما التعديل الثاني بحسب القناة الاسرائيلية فينص على فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن ضد من يلقي حجرا أو جسما آخر باتجاه سيارة بصورة تشكل خطرا على السائق أو أي من ركاب السيارة، وفي حال ثبت أن من يلقي الحجر قد تعمد إلحاق ضرر بركاب السيارة فإن العقوبة ترتفع إلى 20 سنة سجن.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، اليوم، ان هذين التعديلين صاغهما نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، وجاء فيهما أن إلقاء الحجارة باتت ظاهرة منتشرة في السنوات الأخيرة وأنه يتم تقديم ألف لائحة اتهام بهذا الخصوص كل عام، معتبرا أن قانون العقوبات يوفر حلا جزئيا فقط لمواجهة هذه الظاهرة.

وكتب نيزري في حيثيات التعديل أن "الحاجة إلى تعديل القانون في موضوع إلقاء الحجارة باتجاه مواطنين وقوات الأمن نشأت خلال مداولات طاقم برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت، وتناولت سبل معالجة الوضع الأمني في القدس الشرقية، والذي تشكل في أعقاب قرار اتخذه الكابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة في اسرائيل)".

بترا.