دعا منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت بيبر الى "الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واحترام القانون الدولي".

وقال بيبر في بيان صادر عن مكتبه بالقدس المحتلة "بلغ عدد عمليات الهدم في الأسابيع الستة الأولى من عام 2016 حدا مثيرا للفزع وهُجر ما يزيد على 400 فلسطيني من ديارهم، أي ما يعادل أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 2015 برمته".

وقالت الامم المتحدة ان القوات الإسرائيلية هدمت أو فككت أو صادرت في الفترة ما بين 1 كانون الثاني و15 شباط، 283 منزلا ومباني أخرى، وهجّرت 404 فلسطينيا، من بينهم 219 طفلا، وتضرر 1150 فلسطينيا آخرين فقدوا مبانيهم التي يعتمدون عليها في كسبهم الرزق.

ومن بين المباني التي هُدمت، بحسب البيان ما يزيد على 100 مبنى قدمتها جهات مانحة على شكل مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة، تعرضت مبانيهم لعمليات هدم سابقة.

وقال بيبر "يتم تنفيذ معظم عمليات الهدم في الضفة الغربية على أسس قانونية زائفة منها أن الفلسطينيين لا يملكون تصاريح بناء".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار إلى أن "سياسة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية في الضفة الغربية تمييزية ومقيدة، وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحظر تدمير الممتلكات في الأرض المحتلة الا للضرورة القصوى اللازمة في العمليات العسكرية".