أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي حول نية حكومة الاحتلال وضع اليد على 1500 دونم في منطقة "أريحا"، وتخصيصها لاحتياجات المستوطنات والتوسع الاستيطاني. 

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، "إن عملية المصادرة هذه تعد الأوسع والأكبر منذ عام 2014، وهي حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم بإقامة مدارس دينية، وإغرائهم عبر منحهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لاستخدامها في إقامة المشاريع الزراعية والاستثمارية، ولتهويد الأغوار، وتقويض حل الدولتين". 

وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية ضاربة عرض الحائط بجميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، خاصة أن تسريب القرار يأتي بعيد بيان الاتحاد الأوروبي الأخير، وانتقادات الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل، وتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي يفضح هذه السياسات ويدينها، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائيا على حل الدولتين. 

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين أو الاكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين.. مؤكدة أن هذا الاستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية، وإنهاء احتلالها امتثالا للشرعية الدولية وقراراتها.