أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس مساء اليوم، في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم لاختيار 199 عضوا من نواب المجلس النيابي المقبل الذي سيضم 217 مقعدا. 

وذكرت مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة الإقبال على الانتخاب تتجاوز 50 بالمئة. 

وتتنافس أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس النواب المقبل ، بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. 

ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات, وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد. 

وأمام التهديدات الأمنية جندت الحكومة التونسية 70 ألفا من رجال الشرطة والجيش لحراسة مراكز ومكاتب الاقتراع التي يفوق عددها الخمسة آلاف مركز ومكتب، إلى جانب إجراءات أمنية أخرى تتمثل في غلق حدود تونس البرية مع ليبيا وتعزيز واستنفار قواتها على كامل حدودها، احترازا من هذه التهديدات وضمان نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. 

ويتابع هذا الاستحقاق الانتخابي الثاني بعد ثورة تونس في 14 يناير 2011 ، مراقبون وملاحظون من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومركز كارتر، وكذلك من تونس عبر العديد من منظمات المجتمع المدني فيما يتولى تغطية فعالياته نحو 600 صحفي من بينهم 100 صحفي موفد من مؤسسات إعلامية في الخارج. 

ووفق مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن نتائج هذه الانتخابات النهائية ستعلن خلال ثلاثة أيام ،وذلك لكثرة القوائم المترشحة ، ولما تتطلبه عمليات الفرز والحساب من وقت.