صرح وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمنى، أحمد الشامي، بأنه سيتم صرف رواتب يناير الحالى، للعاملين في الوظيفة العامة في القطاعين المدنى والعسكرى والامنى بواسطة لجان تنزل إلى أماكن تواجدهم لتسليمهم الرواتب.

وقال الوزير، في تصريح لـصحيفة «26 سبتمبر»، الرسمية الأسبوعية، إن «الهدف من هذه اللجان، وصرف المرتبات «يدا بيد»، هو معرفة تواجد الموظفين من عدمه، وهل ما زالوا أحياء أم أنهم في عداد الموتى، ومعرفة المنقطعين عن العمل والموظفين الوهميين، في كشوفات الرواتب وكيفية معالجة هذه الإشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات».

وأشار الشامي إلى أنه تم اكتشاف عدد كبير من الحالات تم تغيير بيانات حالتها من حيث العمر والالتحاق في الوظيفة هروبا من التقاعد وهذه الحالات الوزارة بصدد مراجعتها وسيتم الاعتماد على البيانات الصحيحة للموظفين عند التحاقهم في الوظيفة، ومن بلغ السن القانونية للتقاعد أو الحد الأقصى للخدمة في الوظيفة العامة سيتم إحالتهم للتقاعد.

نقلاً عن أ ش أ