صادق الكنيست الإسرائيلي أمس على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل خلافا للقانون أو يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت .

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة أقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي المقيمين "الذين وصفهم بغير الشرعيين" وعلى الذين يوفرون لهم المبيت .

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضا المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في إسرائيل وليس المشغلين المباشرين فقط .