أعرب نائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة المندوب الدائم لماليزيا حسين حنيف عن أسفه لعدم تعاون إسرائيل مع اللجنة لا سيما في مجال السماح لأعضائها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بولايتهم في مجال التحقق بالانتهاكات المرتكبة ضد الإنسان الفلسطيني على أرض الواقع عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار حنيف في إحاطته أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار إلى أن اللجنة التي استقت معلوماتها بشأن الإنتهاكات الاسرائيلية المرتكبة ضد السكان الفلسطينيين من مسؤولين أمميين وممثلين عن منظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا وشهود عيان.

وأكد أن أعضاء اللجنة ذهلوا من مستوى العنف ونطاق الدمار غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على شعب غزة خلال هذا الصيف.. وقال "حتى قبل تموز كان شعب غزة يعاني من نقص حاد في الوقود والكهرباء والماء والصرف الصحي وبطالة مزمنة ناتجة عن سبع سنوات من الحصار والمنطقة المحظورة التي فرضتها إسرائيل".

ورحب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة للتحقيق المستقل بأحداث غزة..

وحث إسرائيل على التعاون معها والمجتمع الدولي على الوفاء بوعوده التي تعهد بها في مؤتمر المانحين الذي انعقد في القاهرة الشهر الماضي للبدء في إعادة بناء القطاع في أقرب وقت ممكن.

وقال "يجب على إسرائيل أن تنفذ بحسن نية آلية إعادة إعمار غزة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.. في الوقت نفسه يجب أن يواصل المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان رفع الحصار الذي لا يزال يفرض شكلا من أشكال العقاب الجماعي على سكان غزة." وأعرب حنيف عن قلق اللجنة البالغ حيال وضع المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم النساء والأطفال مشيرا إلى أن إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ الاحتلال الإسرائيلي في 1967 أصبح 850 ألف سجين بمن فيهم 25 ألف طفل واصفا هذا الرقم بالمذهل بكل المعايير.

وتطرق نائب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأرضي للمحتجزين الإداريين لدى إسرائيل.. مشيرا إلى أن اسرائيل قامت منذ يونيو الماضي باحتجاز 191 فلسطينيا بمن فيهم 8 أعضاء من المجلس التشريعي وفق ممارسة الاعتقال الإداري من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم الأمر الذي يشكل إنتهاكا للقانون الدولي.

نقلاً عن وام