استبعدت محكمة لبنانية يوم الخميس القاضي فادي صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد طلب مقدم من نائبين وُجهت إليهما تهم في القضية، في خطوة ستؤدي على الأرجح لمزيد من التأخير في التحقيق الذي يواجه معارضة سياسية شرسة. وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة مما أدى لمقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.

ووجه صوان اتهامات في ديسمبر كانون الأول لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب، وهو أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، وأدى لتفاقم الضغوط على بلد يكابد أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ورفض دياب استجوابه قائلا إن صوان تجاوز نطاق سلطاته. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير. وقال اثنان من المتهمين الآخرين، هما علي حسن خليل وزير المال السابق وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، في ديسمبر كانون الأول إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بالاستدعاء للاستجواب كما يقضي البروتوكول. ويقولان أيضا مثل دياب إن صوان تخطى نطاق سلطاته وطلبا من المحكمة استبعاده من القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة يوم الخميس. ولم يتسن الوصول إلى صوان للحصول على تعقيب.

وخليل وزعيتر نائبان عن حركة أمل، الحزب الشيعي الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري. وبري حليف لجماعة حزب الله التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. واتهمت حركة أمل صوان بانتهاك الدستور. وكان من المقرر استجواب الوزير السابق الثالث، وهو يوسف فنيانوس، يوم الخميس لكنه قال أيضا إنه لن يحضر الجلسة. وفنيانوس حليف لحزب الله وفرضت عليه وانشطن عقوبات بسبب صلاته بالجماعة.

ويقول حزب الله إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". وواجه صوان أيضا معارضة من رئيس الوزراء السني المكلف سعد الحريري. لكن رئيس نقابة المحامين في بيروت قال إن خطوة اتهام الأربعة تنم عن شجاعة. أخبر المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، رويترز أن الأمر بات الآن في يد وزير العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.

قد يهمك ايضاً

الهلال الأحمر البحريني يقدم 150 ألف دولار إضافية لإغاثة لبنان

اندلاع حريقين جديدين في مرفأ بيروت والهلع يُصيب المواطنين