قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لكسر إرادة الفلسطينيين وصمودهم وتمسكهم بحقهم في الحياة الحرة والكريمة عبر الإجراءات التعسفية والقمعية غير المسبوقة وعلى رأسها سياسة تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصلها عن بعضها. 
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يتم من خلال نشر المزيد من الحواجز العسكرية بمختلف أشكالها وتسمياتها على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما حول حياة المواطن الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق، والتجمعات السكانية إلى سجون حقيقية، وقد سببت هذه الحواجز للمواطنين إزعاجا، حيث يتعذر الدخول إليها أو الخروج منها إلا بإذن من قوات الاحتلال. 
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضمن سياسة ممنهجة إلى إحداث أوسع تدهور ممكن للأوضاع الأمنية في فلسطين، بواسطة أساليب شتى، أهمها الحواجز الاستفزازية، حيث إن 70 بالمائة من المواجهات تتم على تلك الحواجز، وقد تحولت بدورها إلى بؤر احتلالية واستيطانية تمارس فيها أبشع أشكال الإرهاب والعقوبات الجماعية بحجج أمنية واهية. 
وشددت على أن هذه الحواجز "مخالفة صريحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، وتجسد توجهات حكومة نتنياهو نحو تكريس الاحتلال، وخلق نظام عنصري في فلسطين".. مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي العسكري يشكل باب الهروب له من العملية السلمية والتفاوضية واستحقاقاتها". 
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية ومساءلتها ومحاسبتها، والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ قرارات دولية ملزمة تنهي الاحتلال.