تحت رعاية معالي -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية- تعكف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم استضافة مؤتمر دولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، من 5-6 نوفمبر المقبل في الدوحة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة وشخصية بارزة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وإفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية والعربية.
ويُعَد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.
وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الدولي حزمة من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في حالات الاضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الأمنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان.
كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة.